أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” في أكتوبر 2024، بهدف دعم تنافسية القطاع الصناعي الوطني وخفض تكاليف الإنتاج المرتبطة بالتصدير، بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع القاعدة الاقتصادية.
وتُمكّن الخدمة المنشآت الصناعية من الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات المرتبطة بمنتجات صُدرت فعليًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وذلك وفقًا لنسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة في الترخيص الصناعي. وتشكل الخدمة حافزًا إضافيًا للمصانع ذات الأداء التصديري المستدام، بما يعزز توسعها في الأسواق العالمية.
ويشترط للاستفادة من الخدمة أن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تندرج المواد المطلوب إعفاؤها ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى تضمينها في بيانات الترخيص الصناعي، مع إرفاق بيانات التصدير الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الأخيرة.
وتُقدَّم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة “صناعي” بخطوات ميسرة تتيح للمستفيدين التقديم وإرفاق المستندات ومتابعة الطلبات بشكل مباشر، بما يعكس كفاءة الخدمة في تلبية احتياجات المصنعين.
وتأتي هذه المبادرة بوصفها مسارًا تكميليًا لخدمة الإعفاء الجمركي، إذ تتيح للمصانع التي لا تستوفي شروط الإعفاء التقليدي بسبب إدراج المواد ضمن القائمة المقيدة الاستفادة من بديل قائم على أدائها التصديري.
وتؤكد “الصادرات السعودية” ووزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هذه الخطوة تعكس التكامل بين الجهتين لدعم المصنعين السعوديين، وتحفيز البيئة الصناعية على التوسع في التصدير، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي وتصديري عالمي.