أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3% خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلًا أدنى مستوياته التاريخية، وذلك نتيجة لتعزيز جهودها الرقابية والتنظيمية في سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود جاءت في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تنظيم سوق العمل، وتحسين بيئته، وضمان استقراره، حيث أظهرت نتائج الأعمال الميدانية ارتفاع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين إلى أكثر من 94%، مما يعكس فاعلية آليات الرقابة وتكاملها مع السياسات العامة للوزارة.
وخلال الربع الأول من العام، نفّذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية، منها 250,662 زيارة موجهة للتحقق من الالتزام ببرامج التوطين، وأسفرت تلك الزيارات عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه 46,353 إنذارًا، فيما بلغ معدل جودة الرقابة 93.65% متجاوزًا المستهدف.
كما استقبلت الوزارة خلال نفس الفترة 14,657 بلاغًا، تعاملت معها وفق الآليات المعتمدة، إلى جانب معالجة 13,611 اعتراضًا ضمن المدد المحددة، ما يعكس كفاءة منظومة الرصد والاستجابة ودورها في تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية في سوق العمل.
وفي سياق تطوير القدرات الرقابية، نفذت الوزارة 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها 1,330 مراقبًا ومراقبة، إضافة إلى تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” بمشاركة 314 مراقبًا لتعزيز التمكين المعرفي وتبادل الممارسات المهنية.
كما أصدرت الوزارة 7 تعاميم تنظيمية وتوعوية موجهة للفرق الرقابية في الميدان، بهدف توحيد الإجراءات ورفع الوعي التنظيمي، مما أسهم في تعزيز جودة الضبط وتقليل التباين في تطبيق الأنظمة.
وفي إطار جهود التطوير المؤسسي، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل بالوزارة على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية خلال عام 2025، بفضل استخدام أدوات رقابية تقنية متقدمة، منها: منصة “تمام” للتفتيش المؤسسي، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك” للرقابة على منشآت الاقتصاد التشاركي، وبرنامج “مواءمة” لدعم بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ترشح للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار مهامها التنظيمية لتطوير بيئة العمل وضمان الامتثال للأنظمة وتطبيق قرارات التوطين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُسهم في تعزيز كفاءة التشغيل، واستدامة النمو، وجاذبية السوق للكفاءات الوطنية.