عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– في محافظة جدة، حيث أقرّ عددًا من القرارات المتعلقة بالتعاون الدولي، والتنمية الوطنية، والتشريعات، واطّلع على مستجدات الأعمال الحكومية.
واستعرض المجلس مجمل أنشطة الدولة، ولا سيما تلك المرتبطة بتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم التنسيق والتكامل الإقليمي والدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة ودورها المحوري، في ظل الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030.
كما تناول المجلس نتائج مشاركة المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار دعمها المتواصل للعمل المشترك الذي يعزز المصالح المتبادلة، ويسهم في مواجهة التحديات العالمية. وفي هذا السياق، نوّه بدور المملكة خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات في سويسرا، حيث أكدت التزامها بتعزيز التعاون الرقمي، ودعم أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات نحو تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وزير الإعلام بالنيابة، في بيان لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المجلس ثمّن الإشادة الدولية خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية في الأمم المتحدة، بجهود المملكة في حماية البيئة على كافة الأصعدة، ومبادراتها في تطوير منظومات الإنذار المبكر والتعاون العلمي للحد من آثار الظواهر الغبارية.
محليًا، أشاد مجلس الوزراء بالإنجازات التي حققها برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج تنمية القدرات البشرية، في تعزيز الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الكوادر الوطنية، من خلال التعليم والتعلّم المستمر المتوافق مع متطلبات سوق العمل. كما نوّه بإدراج منهج الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم العام، لبناء جيل يمتلك أدوات المستقبل وتسريع التحول إلى مجتمع معرفي.
وفي قطاع السياحة، عدّ المجلس تصدّر المملكة عالميًا في نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025م، انعكاسًا للنمو المتسارع في هذا القطاع الحيوي، وسعي المملكة لتحقيق الريادة في المؤشرات الدولية.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، من أبرزها:
1. الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في المجال المالي.
2. الموافقة على اتفاقين مع جمهورية الصومال الفيدرالية لتوظيف العمالة المنزلية والعمالة العامة.
3. الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية مع وزارة النقل في مملكة الدنمارك.
4. الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في مجال القياس والتقويم والاعتماد.
5. تعديل عدد من مواد الأنظمة (التوثيق، التحكيم، المحاماة) لتتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية.
6. الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية.
7. تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة ثلاث سنوات.
8. اعتماد الحسابات الختامية لكل من الهيئة العامة للترفيه وصندوق التنمية العقارية لأعوام مالية سابقة.
9. الموافقة على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، شملت:
- موسى بن أحمد بن ناصر الغنيم إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- محمد بن عبدالرحمن بن نايض الدلبحي الروقي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة التجارة.
- ظرفان بن ناصر بن قصمان الصقور إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
واطّلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها ما يلزم من قرارات.
