تشهد أسواق التمور في عددٍ من محافظات منطقة الرياض، حراكًا تجاريًا نشطًا بالتزامن مع انطلاق موسم حصاد بواكير التمور، الذي يبدأ في الأول من أغسطس ويستمر حتى نهاية نوفمبر.
واستقبلت الأسواق المحلية باكورة الإنتاج من الأصناف المتنوعة، وفي مقدمتها السكري، الروثانة، الخلاص، البرحي، الدخيني، الصقعي، وغيرها من أجود التمور المحلية.
ويُعد قطاع النخيل والتمور من الموارد الاستراتيجية المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل؛ إذ بلغت قيمة صادرات المملكة من التمور خلال العام الماضي نحو 1.695 مليار ريال، ووصلت منتجاتها إلى 133 دولة حول العالم، إلى جانب دوره البارز في تعزيز الأمن الغذائي المحلي.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن منطقة الرياض تُعد من أبرز مناطق إنتاج التمور في المملكة، حيث تنتج نحو 80 صنفًا، من بينها السكري، الخلاص، البرحي، الصقعي، الصفري، المنيفي، نبتة سيف، الخضري، المسكاني، الشيشي، السباكة، البرني، الرشودية، العسيلة، وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن إنتاج منطقة الرياض من التمور تجاوز 453 ألف طن، لتأتي ضمن أعلى مناطق المملكة إنتاجًا، ويبلغ عدد أشجار النخيل فيها أكثر من 8 ملايين نخلة، منها أكثر من 6.8 ملايين نخلة مثمرة. كما أشارت إلى أن إنتاج صنفي الخلاص والسكري الأصفر تجاوز 273 ألف طن، فيما يزيد عدد النخيل المثمر من هذين الصنفين عن 4 ملايين نخلة.
وتعمل وزارة البيئة على تطوير سلاسل الإمداد ورفع القيمة المضافة لقطاع التمور من خلال دعم الابتكار في إنتاج وتصنيع التمور ومشتقاتها، وتعزيز كفاءة القطاع لضمان استدامته، ورفع قدرته التنافسية، وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية المستدامة، ضمن إطار رؤية المملكة 2030.