تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، تطبيق خدمة “تصريح التوصيل المنزلي” بشكل إلزامي على جميع المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، وذلك عبر منصة “بلدي”، في إطار جهودها إلى رفع مستوى السلامة العامة وتعزيز جودة الحياة في المملكة.
ويهدف القرار إلى تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك وتهيئة بيئة خدمية أكثر أمانًا وكفاءة في تقديم الخدمات اللوجستية.
وتشمل الاشتراطات المعتمدة إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمة التوصيل، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، إلى جانب وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بوضوح على وسيلة النقل، وتهيئة المركبات وفق المتطلبات الصحية والفنية لنقل المنتجات.
وأكدت الوزارة أن الأمانات ستنفذ جولات رقابية ميدانية للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق التصريح، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى استكمال إجراءات الحصول على التصريح عبر منصة “بلدي” من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع الخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعكس التزامها المستمر بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.