أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق ضوابط وآليات بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن اعتبارًا من الأول من محرم 1447هـ، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات البيع في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة، بما يضمن تحقيق العدالة بين المنتجين والمستهلكين، ويسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحددت الوزارة مجموعة من الضوابط لتنظيم بيع المواشي بالوزن، سواء داخل الحظائر أو خارجها في ساحات الأسواق، لضمان تطبيق المعايير التي تكفل الشفافية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة قطاع الثروة الحيوانية.
وتضمنت الضوابط داخل الحظائر منع بيع المواشي دون تحديد وزنها باستخدام موازين معتمدة، مع إلزام مستأجري الحظائر بتوفير هذه الموازين وصيانتها بانتظام، والمحافظة على نظافتها لمنع انتشار الأمراض. كما يُلزم البائع بتحقيق أعلى درجات الدقة في الوزن، وتوفير بيئة مناسبة للحيوانات أثناء عملية الوزن، وتسجيل البيانات بدقة، بما في ذلك التاريخ، نوع الحيوان، والوزن، وأي معلومات تحددها الجهة المشرفة.
كما شددت الوزارة على ضرورة تحقيق الشفافية في عملية الوزن بحيث تكون مرئية للبائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض وإعادة الوزن عند الحاجة، ومنع التلاعب بالموازين أو أي ممارسات غش. ويُمنح مراقبو الوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان حتى يتم التحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، مع تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وتأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام السليم للموازين.
أما فيما يتعلق ببيع المواشي خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، فأكدت الوزارة على منع البيع دون تحديد الوزن باستخدام موازين معتمدة، مع إلزام مستثمري الأسواق بتوفير عدد كافٍ من الموازين داخل الساحات وخارج الحظائر، بما يتناسب مع أعداد المواشي، وتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
وأشارت الوزارة إلى أن من بين اشتراطات استيراد المواشي الحية، إلى جانب الشروط الصحية وأذونات الاستيراد، ضرورة إثبات التزام المستوردين بتطبيق برنامج الاستدامة البيئية، ما يدعم تطبيق آليات البيع الجديدة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الأسواق وتنظيم عمليات البيع، وضمان تداول المواشي بطريقة عادلة وشفافة تحافظ على الصحة العامة وتدعم استدامة الموارد.