أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة جديدة بعنوان “عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي”، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الوسطاء العقاريين عبر توثيق العقود الفرعية التي تُبرم بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي.
وتتيح هذه الخدمة للوسيط الأساسي إمكانية إبرام عقود متعددة مع وسطاء فرعيين لتسويق العقار نفسه، مع تحديد كافة الحقوق والالتزامات المالية، وآلية توزيع العربون، واعتماد بنود العقد بين الطرفين، ويأتي هذا العقد ليكون الثالث ضمن منظومة عقود الوساطة العقارية المعتمدة، بعد عقد الوسيط مع المالك، وعقد الوسيط مع المشتري، وذلك بهدف رفع مستوى الشفافية وتوثيق العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بالصفقة العقارية.
وبينت الهيئة أن الخدمة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية التي تقدم عبر منصة الوساطة العقارية، لتمكين الوسطاء من ممارسة أنشطتهم وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الامتثال ورفع كفاءة السوق وجاذبيته الاستثمارية.
وأوضحت الهيئة أن إنشاء العقد الفرعي يشترط وجود عقد وساطة ساري بين الوسيط الأساسي ومالك العقار، بالإضافة إلى توفر رخصة “فال” للوسيط الفرعي، وألا يتجاوز تاريخ انتهاء العقد الفرعي تاريخ انتهاء العقد الأساسي أو صلاحية الرخص للوسطاء.
الجدير بالذكر، إن رخصة “فال” تمثل الوثيقة الرسمية التي تُمكن الأفراد والمنشآت من مزاولة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، في إطار تنظيم يهدف إلى تقديم خدمات نوعية، وضمان استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات، وحفظ حقوق المتعاملين في السوق.