لقيت الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في إيران وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية ترحيبا واسعا من المسؤولين والنشطاء السياسيين العالميين، بحسب ما نقل موق “إيران إنترنشنال”. وشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في إشارة إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن احتجاجات إيران، على استمرار دعم الشعب الإيراني ضد “القمع الوحشي” الذي يمارسه النظام والسعي لمحاسبة مرتكبي هذا القمع العنيف.
ووصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن احتجاجات إيران بأنها مؤشر على التزام المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الإيراني على “القمع الهمجي” وشدد على استمرار جهود الولايات المتحدة وحلفائها لمحاسبة نظام طهران.
من ناحية أخرى، أعربت مجموعة من النشطاء السياسيين والثقافيين في بيان لها بحسب إيران انترنشنال، عن تقديرها لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بقرار الأمم المتحدة، والموافقة على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني، ما أدانت الحكومات التي صوتت ضدها. وأعلن الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران: أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، أكثر من أي شيء آخر، هو نتيجة التضحيات الفريدة للشعب الإيراني من أجل الحرية. كثيرون مثل بويا بختياري، ونويد أفكاري ومهسا أميني فعلوا ذلك.
وقد وصف ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني خلال الانتفاضة الجارية بأنه “غير مسبوق” و”انتصار للشعب الإيراني والعالم الحر”.
وفي إشارة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهدف التحقيق في “تعامل إيران الوحشي والمخزي مع الاحتجاجات” أدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، على تضامنها مع “المتظاهرين الإيرانيين الشجعان” واستمرار الإجراءات لزيادة الضغط على النظام الإيراني.
ومع ذلك، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران.
وصوت 25 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس 24 نوفمبر، لصالح القرار وصوت 6 أعضاء ضده، فيما امتنع 16 عضوًا عن التصويت.
وكانت أرمينيا والصين وكوبا وباكستان وفنزويلا وإريتريا هي الدول الست التي صوتت ضد هذا القرار.
وبعد قراءة نتيجة التصويت، أشاد نشطاء حقوق الإنسان الحاضرون في الاجتماع وكذلك بعض الدبلوماسيين بالنتيجة.
وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي حضرت الاجتماع أيضًا، على حسابها في تويتر تعليقًا على اعتماد هذا القرار: “لقد تقدمنا دون أن نكون متأكدين مما إذا كان قرارنا سيحظى بالأغلبية اللازمة وجمعنا المؤيدين. الآن النتيجة واضحة. الوحدة من أجل العدالة للشعب الإيراني”.