قال أستاذ القانون والمحامي، الدكتور سعد بن شايع، إن «هناك أسباب محددة لفصل الموظف العام».
وأضاف «بن شايع»، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الإخبارية»، أن «فصل الموظف العام المتورط في الفساد، يكون بأمر ملكي».
وأوضح أنه «كان يفضل إبعاد الموظف عن وظيفته مؤقتا خلال التحقيق، لعدم التأثير على سير التحقيق».