أقر مجلس هيئة السوق المالية، إحالة مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق؛ على أثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، وذلك عند تداولهم على أسهم (52) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.
وبينت الهيئة عبر بيانا اليوم، أن الإحالة للنيابة العامة جاءت إلحاقا لإعلان هيئة السوق المالية المنشور في 11 أغسطس 2022، حيث أسفرت نتائج إجراءات الاستدلال والمتابعة والرصد التي قامت بها الهيئة، وتحليل ودراسة التداولات التي تمت على أسهم الشركات المدرجة التي شهدت تقلبات في أسعارها وكمياتها المتداولة خلال فترات مختلفة تركزت خلال 2020 و 2021، عن ضبط اشتباهات تتعلق بتداولات مجموعة مستثمرين تركزت خلال تلك الفترة عبر محافظهم الاستثمارية، والذين تبين من خلال تداولاتهم استهدافهم التأثير على أسهم الشركات المدرجة.
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.