عندما يموت ضمير  بعض العمالة وتختفي أمانتهم المهنية في محلات بيع إطارات السيارات والبناشر وعند تدني مدى وعي المستهلك لهذه الأمور الهامة ، تكون النتيجة الحتمية هي خسارة الأموال والأرواح، ويظل الباب مفتوح لاستقبال ضحايا جُدد …

نفتح هذا الملف الخطير بصحيفة “المنصة الأولى” ونبحث المشكلة مع الأطراف كافة ونستطلع رأي المسؤولين عن احتكار السوق من جنسية معينة و مافيا بيع الكفرات (الإطارات) المستعملة ولماذا لا يتم وضع السعر الضريبي على المنتج و كذلك  ما هي جملة ” الضمان لا يشمل هذا العيب” في بعض المحلات، وإليكم التقرير ..

حوادث عيوب التصنيع والإطارات المُقلدة

من جانبه، قال خالد ظفر ” بائع في وكالة إطارات ” إن عيوب التصنيع والتقليد سببت الكثير من الحوادث موضحاً أن الإطارات المقلدة أو الصينية الغير  معروفة عالميًا قد غزت السوق في الفترة الأخيرة على نطاق واسع.

وتابع “ظفر”: بينما كثيرًا من أصحاب البناشر يحتفظون ببعض الإطارات المستعملة بعد استبدالها لبيعها بمبالغ باهظة دون أدنى مسؤولية على حياة الناس .

فيما ذكر صالح علي “عامل” لـ”المنصة الأولى” أن الإطارات المستعملة فيها الكثير من العيوب مثل «التحبيل» أو ظهور أسلاك الكفر وتعرضها للشمس وانتهاء صلاحيتها وغيرها من العيوب الفنية التي قد تودي بحياة الكثير من قائدي المركبات، لذا لا يُنصح دومًا بشراء الإطارات المستعملة لأنها قد تتسبب بكارثة حقيقية.

قلة الضمير وخداع المستهلك

وأشار  عبدالرحيم المحيفيظ  “مواطن” أنا من الأشخاص الذين تم التحايل علّي وأوهموني بأن حساسات الإطارات تحتاج تغير وهي تعمل بشكل جيد ، حيث تم استبدال الأصلية بماركة غير معروفة وذلك لأخذ أموال إضافية .

فيما أضاف المواطن بندر الحليبي أن كثيرًا من محلات الإطارات تحتفظ بإطارات جديده بتواريخ قديمة جداً وبيعها على الزبائن بسعر أقل لعدم معرفتهم بقياسات وتواريخ الإطارات ، حيث إن تخزينها لفترة طويلة يتسبب في انفجارها بشكل سريع في الأجواء الحارة .

بينما أشار أحد المختصين لـ”المنصة الأولى” أن العمر الافتراضي للإطار الجديد هو ٣ سنوات، ولذلك يلجأ بعض المتاجر إلى بيع الأقدم والاحتفاظ بالأحدث كأسلوب للبيع، وهو ما قد يوُقع المشتري في إطار مر عليه سنة أو اثنين وإغراءه بسعر منخفض دون النظر لبعض الخواص الهامة التي يأتي في مقدمتها عمر الإنتاج.

فيما ذكر المستهلك يوسف رشيد سيارتي وكالة بعد سنتين تقريباً ذهبت لاستبدال إطاراتها بعد ذلك أقنعني العامل بوجود مشكلة في أذرع السيارة الأمامية والخلفية ويجب فحصها وعمل ميزان كامل عليها واخذ مبلغ ألف ريال إضافية وهذا يعتبر استغفال لعدم وجود اسعار ثابته .

فرق الأسعار في  الأحساء وخارجها

وأكد المستهلك أحمد الدحيلان وجود فرق كبير بين أسعار الأحساء وخارجها لا يقل عن ٧٠ ريال في الإطار الواحد تقريباً حيث يضطر دائماً إلى استبدالها خارج المحافظة بسبب تفاوت الأسعار خاصة في المنطقة الشرقية على نفس المنتج.

وقال المستهلك فراس الربيع: “شخصيا أرى أن  هذا النوع من الاحتكار غير محبذ وغير مرضي، فأنا أصبحت أتوجه للوكيل مباشرة حيث إنه في كثير من الأحيان يكون الأرخص والأضمن من بعض المحلات أو الموزعين القريبين،

وتابع، “أيضًا التعامل مع محتكري السلعة من أي جنسية تفقدك الثقه في المنتجات والسلع. و في بعض الأوقات يتم تسويق منتجات غير معروفة المصدر دون الاهتمام بالجودة وهذا التصرف غير صحي للمستهلك.

الضمان لا يشمل هذا العيب

وأضاف المستهلك عبدالعزيز العبلان أن سبب التلاعب في محلات الإطارات هو احتكار السوق من جنسية عربية واحدة بنسبة 90% و ايضاً لا يستفاد من الضمان مثل ظهور انتفاخ في الإطار  وعند الذهاب لاستبداله قبل انتهاء الضمان يكون الرد ” الضمان لا يشمل هذا العيب ” و  ينطبق ذلك على جميع المحلات بنفس الأسلوب  يؤكد ذلك على  سيطرتهم وإتفاقهم فيما بينهم وأن مصدر توريدهم واحد .

التجارة تكشف احتكار جنسية عربية للسوق

من جانبه، أفاد بندر الصويغ مدير العلاقات العامة بفرع وزارة التجارة والاستثمار بالأحساء لـ”المنصة الأولى” في إجابته عن استفسارات المستهلكين حول هذا الشأن بقوله: “يتحدث الكثير عن احتكار السوق من جنسية عربية واحدة وهذا يتسبب في التلاعب بالأسعار ، وتؤكد وزارة التجارة أن نشاط بيع الاطارات مفتوح للجميع ولايقتصر على جنسية محددة.

بيع الكفرات المستعملة في محلات الإطارات

وكشف مدير العلاقات العامة بفرع وزارة التجارة والاستثمار بالأحساء عن منع بيع الإطارات المستعملة داخل المملكة، مُضيفًا فرقنا الرقابية تتابع بدقة المحلات بخصوص بيع الإطارات المستعملة مهيبًا بكل المستهلكين بالمساعدة في كشف تلك المحال والإبلاغ الفوري عنها، مُشيرًا: تردنا بلاغات بهذا الخصوص ويتم اتخاذ الاجراءات النظامية في حقهم فورًا حفاظًا على تقديم السوق لأفضل المنتجات التي تخدم المواطنين.

مخالفة السعر لا يشمل الضريبة

– وفي إجابته عن استفسار المواطنين حول بعض المتاجر التي تُعطي سعر للإطارات بينما عند المحاسبة يتم إضافة سعر الضريبة، فقد أكد “الصويغ” أن أي منتج لا يوجد عليه سعر نهائي شامل الضريبة يعتبر مخالف لدى نظام الوزارة ويخالف فورياً، ونرجو التعاون والإيجابية بالإبلاغ عن تلك المتاجر فور حصول هذه المخالفة.

وبشأن استغلال جهل بعض الزبائن بقياسات الميزان ومحاولة إيهامهم بوجود خلل يتطلب الإصلاح من قبلهم بمبالغ مالية إضافية،  أشار “الصويغ” إلى ضرورة زيادة الوعي لدي المستهلك بمتابعة قنوات وزارة التجارة الإلكترونية التي يتم توعية الجميع من خلالها بحقوقه وكيفية اختياره للإطار الجيد دون غيره، فلابد أن يكون المستهلك حذرًا ولديه الوعي الكافي للشراء.

السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال

وبشأن مشكلة عدم شمولية الضمان، قال مدير العلاقات العامة بفرع وزارة التجارة والاستثمار بالأحساء: “تردنا بلاغات بعدم شمول الضمان لبعض العيوب ونقوم بدورنا بتحويل المستهلك لإعادة فحص الإطارات في جهات فنية محايدة للتأكد من الخلل وشموله في الضمان أم لا وذلك لمنع التلاعب والفصل بين حقوق المستهلك والتاجر.

من جهتها ، تؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

وتحث “التجارة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.