اعتمد محمد الجدعان وزير المالية خطة الاقتراض السنوية لـ 2024، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيرا، وقد تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2023، وخطة تمويل 2024 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2024 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ 2024 ما يقارب 86 مليار ريال، شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024. ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى 1.115 مليار ريال بحلول نهاية 2024.
وتشمل خطة الاقتراض السنوية تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة؛ عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2024، وسداد أصل الدين المستحق خلال 2024 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، إإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.